به نقل از «فرارو»

«اقتصادِ روسیه» جهان را غافلگیر می‌کند!

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۲۰۳۴

فرارو- در واکنش به حمله روسیه به اوکراین غرب جنگی اقتصادی را علیه کرملین به راه انداخته است. آمریکا فروش طیف وسیعی از کالا‌ها به روسیه را ممنوع کرده است. شعب ده‌ها شرکت بزرگ غربی از روسیه خارج شده و تعدادی از کشور‌ها مجموعا ۶۰ درصد از ذخایر بین المللی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده اند. ایده این طرح آن بود که اقتصاد روسیه با سقوط آزاد همراه شود و "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه را به دلیل تجاوز به اوکراین مجازات کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هفته پس از حمله روسیه به اوکراین، روبل در برابر دلار با کاهش ارزش یک سومی همراه بود و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های روسی سقوط کرد.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست؛ آیا استراتژی غرب علیه روسیه کارآمد بوده است؟ به نظر می‌رسد از شدت هرج و مرج در بازار‌های روسیه کاسته شده است. از زمان پایین‌ترین سطح ارزش روبل در اوایل ماه مارس، واحد پول ملی روسیه با جهش همراه بوده و اکنون به سطح پیش از جنگ خود نزدیک شده است. ارزش سهام در بازار بورس روسیه به میزان یک سوم سقوط کرد، اما از آن زمان به این سو بخشی از ضرر خود را جبران کرده است. دولت و اکثر شرکت‌ها در حال پرداخت اوراق قرضه ارزی هستند. برداشت از بانک‌های روسی که نزدیک به ۳ تریلیون روبل (۳۱ میلیارد دلار) بود به پایان رسید و روس‌ها بخش اعظم پول نقد خود را به حساب‌های شان بازگردانده اند.

مجموعه‌ای از سیاست‌ها اجرا شده در روسیه به ثبات بازار‌ها در آن کشور کمک کرده اند. برخی از این سیاست‌ها شدید و افراطی بوده اند. بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده و مردم را تشویق به نگهداری دارایی‌های دارای بهره در بانک‌های روسیه کرده است. سایر سیاست‌ها کمتر متعارف هستند. دولت روسیه مقرر کرده است که صادرکنندگان باید ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. فروش کوتاه مدت سهام ممنوع است و افراد غیر مقیم نمی‌توانند تا اول آوریل از سهام شان برداشتی انجام دهند.

وضعیت قیمت‌ها شاهد افزایش شدیدی نبوده است ارزیابی هفتگی قیمت‌های مصرف کننده نشان می‌دهد که تنها از ابتدای ماه مارس قیمت‌ها بیش از ۵ درصد افزایش یافته اند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از روسیه خارج شده اند و عرضه کالا‌ها را کاهش داده اند در حالی که ضعیف‌تر شدن روبل و تحریم‌ها، واردات را گران‌تر کرده اند. با این وجود، نمی‌توان گفت که تمام کالا‌های روسی گران شده اند. ودکا که عمدتا در داخل تولید می‌شود تنها کمی بیش‌تر از پیش از زمان آغاز جنگ با افزایش قیمت همراه بوده است. قیمت بنزین تقریبا به همان اندازه قبل باقی مانده است.

بر اساس ارزیابی‌ای که با استفاده از داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) صورت گرفته تولید ناخالص داخلی روسیه در هفته منتهی به ۲۶ مارس حدود ۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

به نظر می‌رسد روسیه مطمئنا در سال جاری وارد رکود اقتصادی خواهد شد. با این وجود، این که آیا در نهایت وضعیت اقتصادی آن کشور به همان بدی‌ای که اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند خواهد بود بود یا خیر (یعنی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی) به سه عامل بستگی دارد.

اولین مورد این است که آیا با طولانی شدن جنگ، شهروندان عادی روس درباره اقتصاد نگران خواهند شد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند یا خیر همان طور که در سال ۲۰۱۴ میلادی زمانی که روسیه به کریمه حمله کرد شاهد این رویداد بودیم.

دومین عامل آن است که آیا تولید در نهایت متوقف می‌شود یا خیر، زیرا تحریم‌ها دسترسی شرکت‌ها به واردات از غرب را مسدود می‌کنند. بخش هوانوردی روسیه و هم چنین صنعت خودروسازی آن کشور آسیب پذیر به نظر می‌رسند. با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های بزرگی که در زمان شوروی آغاز به کار کردند عادت دارند بدون واردات کار کنند. اگر یک اقتصاد بتواند با قطع ارتباط با جهان کنار بیاید قطعا آن اقتصاد روسیه خواهد بود، زیرا سال‌ها پیش تجربه اش را داشته است.

سومین و مهم‌ترین عامل مربوط به صادرات سوخت فسیلی روسیه است. علیرغم تحریم‌های بسیار زیاد وضع شده علیه روسیه آن کشور کماکان ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد دلار نفت به خریداران خارجی می‌فروشد که معادل یک چهارم صادرات پیش از جنگ است. درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی نیز هم چنان در جریان است. این درآمد منبع ارزشمند ارز خارجی را فراهم می‌کند که با آن می‌توان برخی از کالا‌ها و قطعات مصرفی را از کشور‌های بی طرف یا دوست خریداری کرد. اگر این وضعیت تغییر نکند اقتصاد روسیه ممکن است برای مدتی دچار مشکل شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تحریم های آمریکا روسیه و اوکراین وضعیت اقتصاد کالا ها شرکت ها آن کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر از بزرگترین اقتصاد اروپا گذشت

داده‌ها نشان داد که اقتصاد آلمان در ابتدای سال از رکود عبور کرد و به لطف بخش ساخت وساز و صادرات بیش از حد انتظار رشد کرد.

به گزارش ایسنا، اقتصاد در سه ماهه اول رشد اندکی داشت و تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد نسبت به دوره سه ماهه قبلی در شرایط تعدیل شده افزایش یافت. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد ۰.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

اداره آمار آلمان، داده‌های سه‌ماهه آخر سال گذشته را به‌جای کاهش ۰.۳ درصدی که قبلا گزارش شده بود، ۰.۵ درصد کاهش داد. رقم بالاتر از حد انتظار، دیدگاه مشترک اقتصاددانان مبنی بر اینکه ضعف‌های ساختاری بهبود آلمان را محدود می‌کند، تغییر نمی‌دهد.

اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در میان همتایان بزرگ خود در منطقه یورو در سال گذشته ضعیف‌ترین بود، زیرا هزینه‌های بالای انرژی، سفارش‌های ضعیف جهانی و نرخ‌های بهره بالا بی‌سابقه بود. اگرچه انتظار می رود تورم در سال جاری کاهش یابد اما پیش‌بینی می‌شود که رشد نسبتا ضعیف باقی بماند. هفته گذشته دولت آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری از ۰.۲ درصد به ۰.۳ درصد افزایش داد.

انتظار می‌رود که مصرف خصوصی به شتاب رشد کمک کند زیرا انتظار می‌رود دستمزدهای واقعی در بازار کار  افزایش یابد. داده‌های اداره آمار این کشور نشان داد که خرده‌فروشی آلمان در ماه مارس بیش از حد انتظار افزایش یافته است، که نشان‌دهنده بهبود مصرف در پایان سه‌ماهه و نویدبخش خوبی برای کل اقتصاد است.

انتهای پیام